و شارع نمىتواند « قصد أمر » را مطلقا ( شرطا و شطرا ) قيد براى عبادت ، قرار دهد ، زيرا هم در مقام تشريع ( از سوى مولى ) و هم در مقام امتثال ( از سوى مكلّف ) مورد اشكال است . اشكال در مقام تشريع : تقدّم شىء بر نفس ( و ذلك لاستحالة . . . ) مصنّف در اين عبارت به اشكال در مقام تشريع اشاره دارد و مىگويد : اگر شارع در مقام جعل و تشريع ، بخواهد قصد أمر را در عبادت ، أخذ كند و آن را جزء متعلّق أمر قرار دهد ، محذور « تقدّم شىء بر نفس » ( آن‌هم به دو مرتبه ) لازم مىآيد . توضيح مطلب : در مورد « صلّ » - مثلا - متعلّق أمر عبارت است از « صلاة » . اگر شارع بخواهد قصد أمر ( قربت ) را در آن اعتبار كند ، لازم مىآيد كه شىء بر خودش ، به دو مرتبه مقدّم شود ، زيرا : ابتدا بايد متعلّق أمر موجود باشد تا أمر به آن تعلّق بگيرد ( زيرا بديهى است كه تا « صلاة » با اجزاء و شرايطى كه دارد ، نباشد ، أمرى هم نخواهد بود ) بنابراين ، أمر متأخّر از متعلّق است . از طرفى قصد كه به أمر تعلّق گرفته است ، بايد متأخّر از « أمر » باشد ، يعنى ابتدا بايد « أمر » فرض شود سپس قصد به آن تعلّق گيرد . در نتيجه چون قصد امر متأخّر از امر و امر هم متأخّر از متعلّق است قصد امر به دو مرتبه متأخّر از متعلّق امر و متعلّق امر هم به دو مرتبه مقدّم بر قصد امر خواهد بود . حال اگر قصد أمر در متعلّق ، أخذ شود و قيدى از قيود آن محسوب گردد ، لازم مىآيد كه به مرتبه مقدّم بر خودش باشد ، كه اين محال است . تذكّر : محذور « تقدّم شىء بر نفس » چون ملاك بطلان دور است « 1 » ، بنابراين ، محذور اعتبار « قصد أمر » در عبادت را مىتوان به شكل دور مطرح كرد به اين بيان كه : از يك طرف قصد أمر متوقّف بر أمر است ، زيرا بايد أمرى باشد تا قصد شود . از طرف ديگر أمر نيز متوقّف بر قصد أمر است ، زيرا فرض شده كه قصد أمر ، قيد متعلّق است ( مثل استقبال قبله كه قيد صلاة است ) و أمر متوقّف بر متعلّق با تمام قيود آن است ، ( از باب توقّف حكم بر موضوع ) بنابراين ، أمر متوقّف بر قصد أمر خواهد بود . به عبارت ديگر : چون أمر ، متوقّف بر متعلّق ( صلاة ) است ، و قصد أمر هم قيدى از قيود متعلّق است ، أمر نيز متوقّف بر قصد أمر مىباشد ، از باب اينكه « متوقّف بر كلّ و مركّب ( صلاة ) ، متوقّف بر جزء ( قصد أمر ) هم مىباشد » ، و يا

--> ( 1 ) . چنان كه « تأخر شىء از نفس » يا « حمل شىء بر نفس » نيز ملاك بطلان دور مىباشد .